به نقل از «جام جم آنلاین»

اجرایی شدن طرح های تكمیلی توسعه فولاد سفید دشت در سال آینده

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۲۱۵۲

جام جم آنلاین اصفهان ؛ وجیه‌الله جعفری، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو که به همراه مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، استاندار چهارمحال و بختیاری، نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و مقامات این استان از شرکت فولاد سفیددشت بازدید می‌کرد، در یک نشست خبری، از اجرایی شدن طرح‌های تکمیلی توسعه‌ فولاد سفیددشت در سال آینده خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به عملکرد واحد احیا مستقیم این شرکت در سال‌های اخیر اظهار امیدواری کرد این واحد تا پایان سال جاری به ظرفیت اسمی ۸۰۰ هزار تن خود دست یابد.
معاون وزیر صمت، در ادامه، ضمن ابراز خرسندی از راه‌اندازی کوره قوس الکتریکی این شرکت، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اولین ذوب از این مجموعه را در روزهای آتی خواهیم گرفت، ولی برای بخش ریخته‌گری به زمان بیشتری نیاز است و این بخش باید نهایتاً در نیمه اول سال آینده به بهره‌برداری برسد. البته تلاش می‌کنیم این زمان با همکاری بین سهام‌داران، فولاد مبارکه، پیمانکاران و خود شرکت فولاد سفیددشت، کوتاه‌تر شود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو بر لزوم تکمیل زیرساخت‌های این مجموعه تأکید و خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی مجموعه فولاد سفیددشت، بسیاری از زیرساخت‌های دیگر، ازجمله تأمین آب، پست‌های برق و پلنت‌های دیگر در این مجموعه به‌عنوان یک زنجیره در حال تکمیل شدن است و ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل این زنجیره در مجموعه فولاد سفیددشت سرمایه‌گذاری شده است.
محدودیت اعتباری برای طرح‌های اکتشاف وجود ندارد
جعفری اکتشافات و توسعه آن را از مباحث مهم دانست و گفت: این استان ظرفیت‌های خود را دارد و در کنار آن، موضوع زیرساخت‌ها، معادن، اکتشاف و کمک به توسعه اکتشاف مطرح می‌شود. در این راستا اقداماتی صورت گرفته و باید فرایند اکتشاف را سرعت دهیم. ایمیدرو و شرکت‌های تابعه آمادگی دارند که هر کار اکتشافی را بدون محدودیت اعتباری به نتیجه برسانند.
توجه ویژه به حفظ منابع آبی
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه آب و حفظ منابع آبی کشور اهمیت بسزایی دارد گفت: این مقوله در واقع در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی قرار می‌گیرد و تلاش‌ها بر این است که با همکاری مجموعه فولاد سفیددشت و شرکت‌های وابسته، عمدتاً آب از طریق پساب تأمین شود. این امر کمک به فاضلاب شهرستان‌ها و استفاده کم‌تر از آب زیرزمینی را به دنبال دارد.
بهره‌برداری از طرح بیلت شرکت فولاد سفیددشت تا سال آینده
او در ادامه درباره طرح بیلت این شرکت تصریح کرد: ۸۰ درصد تجهیزات بیلت از سال آینده وارد و در مجموعه نصب خواهد شد. این طرح مشکلات خاصی در حوزه فاینانس داشت که با تلاش‌های صورت‌گرفته سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.
نقش جدی فولاد مبارکه در حوزه برق و آب
جعفری با اشاره به اینکه ایمیدرو و شرکت‌های تابعه و وابسته به حوزه برق و آب ورود کرده‌اند، گفت: در این راستا فولاد مبارکه نقش جدی داشته است و امروز یکی از نیروگاه‌های فولاد مبارکه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه افزود: در سال جاری، علی‌رغم قطعی گاز و برق، شاهد رشد تولید بودیم و در بیشتر زمینه‌های مربوط به ایمیدرو، تولید از ۳ تا ۸ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است. همچنین در تأمین آب سه خط، دو جدید و یک قدیمی، مطرح شده است که طبق آن، آب دریا از مسیرهای متفاوت به کشور انتقال پیدا می‌کند و باعث توسعه صنعتی و زیرساختی می‌شود.
فولاد مبارکه بسیاری از قطعات خود را بومی‌سازی و در این زمینه سامانه‌ای به نام کارلینک راه‌اندازی کرده است
او در انتها در خصوص بومی‌سازی گفت: اکنون فولاد مبارکه بسیاری از قطعات خود را بومی‌سازی و سامانه‌ای به نام کارلینک راه‌اندازی کرده است که تاکنون ۳۴ هزار قطعه در این سامانه ثبت و 26 هزار قطعه و تجهیز نیز ساخته شده است. این روند باید به‌جز زنجیره فولاد در سایر زنجیره‌های معدنی مثل نیکل، قلع، سیلیس، گرافیت و... نیز صورت گیرد و می‌تواند حداقل یک‌میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه:
استراتژی آینده گروه فولاد مبارکه؛ تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالایی که تاکنون رقبای ما تولید نکرده باشند

محمدیاسر طیب‌نیا نیز در این نشست خبری گفت: استراتژی گروه مبارکه و به‌ویژه در فولاد سفیددشت، تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالایی است که تاکنون رقبای ما تولید نکرده باشند.
وی گفت: فولاد مبارکه علاوه بر اینکه میزبان برخی از عزیزان چهارمحالی در خود مجموعه فولاد مبارکه است، سرمایه‌گذاری‌هایی در طول سال‌های متوالی در این استان انجام داده است.
سرمایه‌گذاری 316 میلیون یورویی و 4 هزار و 400 میلیارد تومانی فولاد مبارکه در شرکت‌های فولاد سفیددشت و ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری
طیب‌نیا ادامه داد: تاکنون در شرکت فولاد سفیددشت حدود ۲۰۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی و ۴ هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی سرمایه‌گذاری صورت گرفته که اشتغال ۷۵۰ نفری را در این شرکت به ارمغان آورده است. همچنین در شرکت ورق‌خودرو در مرحله نخست ۱۱۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی و ۲۵۰ میلیارد تومان به‌صورت ریالی و در سال گذشته نیز به‌منظور حمایت از اجرای طرح‌های توسعه این شرکت 6.5 میلیون یورو به‌صورت ارزی و 150 میلیارد تومان به‌صورت ریالی سرمایه‌گذاری انجام شده است. هدف اصلی ما این است که طرح‌های اجراشده در این استان به یک زنجیره متوازن تبدیل شود و بهره‌برداری کاملی از این سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
باید از ظرفیت کامل فولاد سفیددشت بهره‌برداری شود
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با اشاره به هدف اولیه شرکت فولاد سفیددشت توضیح داد: با اضافه شدن واحدهای تولیدی به این مجموعه در سال آینده، شاهد ظهور یکی از کارخانه‌های خوب فولادی در سطح کشور خواهیم بود و امیدواریم در این شرکت به زنجیره متوازنی دست یابیم. اکنون استراتژی ما در گروه فولاد مبارکه، استفاده حداکثری از ظرفیت‌هاست و این وجه تمایز فولاد مبارکه از دیگر مجموعه‌هاست.
برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی طرح‌های جدید و اشتغال‌زایی پایدار
طیب‌نیا ایجاد طرح‌های تکمیلی و متوازن‌کننده اعم از پست‌های برق، جاده، خطوط انتقال آب، اکسیژن دوم، کوره پاتیلی و دیگر طرح‌های کوچک و بزرگ را لازمه استفاده از ظرفیت حداکثری مجموعه فولاد سفیددشت دانست و خاطرنشان کرد: در تلاشیم همه این موارد را تا یکی‌دو سال آینده وارد مدار تولید کنیم تا به بهره‌برداری و استفاده از ظرفیت کامل برسیم. همچنین در راستای سرمایه‌گذاری در این استان، برنامه‌هایی برای راه‌اندازی طرح‌های جدید پیشنهاد شده است که نهایتاً تا پایان سال طرح نهایی جمع‌بندی خواهد شد و برای استان اشتغال و درآمدزایی پایدار به همراه خواهد داشت.
ورق شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در کشور رقیب ندارد
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در خصوص نقش مجموعه فولاد سفیددشت در میان طرح‌های فولادی کشور گفت: اکنون حدود ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید می‌شود. شاید به لحاظ تناژ، تولید مجموعه سفیددشت در مقایسه با تولیدات کل کشور اعداد قابل‌ملاحظه‌ای نباشد؛ ولی هدف‌گذاری ما ارتقای تولید کیفی همراه با محصولات با ارزش‌افزوده بالاست؛ مشابه اتفاقی که در دیگر بخش‌های فولاد مبارکه صورت می‌گیرد؛ برای نمونه ورقی که در شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود در کشور رقیب ندارد.

هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: وجیه الله جعفری ایمیدرو شرکت ملی فولاد ایران شرکت فولاد سفیددشت گروه فولاد مبارکه هیئت عامل ایمیدرو میلیارد تومان راه اندازی ورق خودرو سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۲۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/